انباشت قطعات در گمرک، اختلال در تخصیص ارز، افزایش هزینههای جاری کارخانهها و افت شدید قدرت خرید مصرفکنندگان، شرایطی را رقم زده که خروج از آن نیازمند تصمیمات فوری و اصلاحات ساختاری است. در چنین فضایی، بررسی ابعاد این بحران و واکاوی پیامدهای آن بر تولید و بازار خودرو، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
علیرضا قربانینژاد، فعال حوزه خودرو در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به تشدید بحران ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، تاکید کرد: «فرآیندهای پیچیده اداری و تاخیرهای طولانی در تخصیص ارز، عملا به یکی از اصلیترین گلوگاههای تولید در صنعت خودرو تبدیل شده است.»
وی افزود: «دپوی گسترده قطعات در گمرکات کشور، خطوط تولید را با کمبود جدی مواجه کرده و افزایش خودروهای ناقص، خواب سرمایه و رشد هزینههای سربار را به دنبال داشته است؛ موضوعی که در نهایت، بهرهوری صنعت را بهشدت کاهش داده است.»
وی در ادامه با اشاره به اثرات مستقیم نوسانات نرخ ارز بر ساختار هزینهای خودروسازان و قطعهسازان تصریح کرد: «جهش نرخ ارز، بهای تمامشده تولید را بهطور معناداری افزایش داده، در حالی که قیمت فروش همچنان تحت کنترلهای دستوری باقی مانده است.»
قربانینژاد تاکید کرد: «این شکاف، فشار سنگینی بر نقدینگی بنگاهها وارد کرده و همزمان با افزایش هزینههای جاری کارخانهها در ماههای پایانی سال، از حقوق و دستمزد گرفته تا انرژی، حملونقل و مالیات، شرایط تولید را به مراتب دشوارتر کرده است.»
این فعال حوزه خودرو با اشاره به بازتاب این فشارها در بازار گفت: «کاهش عرضه و رشد هزینهها، قیمت خودرو را به سطوحی رسانده که بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار حذف شده و رکود تورمی عمیقی شکل گرفته است.» وی افزود: «در صورت تداوم وضعیت فعلی، صنعت خودرو سال آینده را با افت محسوس تولید، تشدید بحران نقدینگی در زنجیره تامین و بیثباتی بیشتر در بازار آغاز خواهد کرد؛ موضوعی که نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای ارزی، گمرکی و قیمتی است.»
در ماههای پایانی سال، مشکل ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک تا چه اندازه به یک گلوگاه جدی در مسیر تولید تبدیل شده است؟
مشکل ترخیص در حال حاضر یکی از اصلیترین موانع تولید در صنعت خودرو محسوب میشود. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، تغییرات مداوم بخشنامهها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، باعث شده حجم قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه در گمرکات کشور دپو شود. این موضوع مستقیما خطوط تولید را با کمبود قطعه مواجه کرده و برنامهریزی تولید را مختل کرده است. بخش نگرانکننده ماجرا اینجاست که بسیاری از این اقلام، قطعات کلیدی هستند و نبود حتی یک قطعه کوچک میتواند کل خط تولید را متوقف کند. در نتیجه، با افزایش خودروهای ناقص، رشد هزینههای انبارداری و خواب سرمایه مواجه شدهایم که بهرهوری کل صنعت را کاهش داده است.
نوسانات شدید نرخ ارز چه تاثیری بر ساختار هزینهای خودروسازان و قطعهسازان گذاشته است؟
افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بهای تمامشده تولید را بالا برده است. بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خطوط تولید وابسته به واردات است و هر نوسان ارزی بلافاصله در هزینهها منعکس میشود. این در حالی است که قیمت فروش خودرو همچنان تحت کنترل دستوری باقی مانده و همین مساله شکاف بزرگی میان هزینه و درآمد ایجاد کرده است. برای قطعهسازان شرایط حتی دشوارتر است، زیرا آنها مواد اولیه را با نرخهای آزاد تهیه میکنند اما مطالبات خود را با تاخیر چندماهه دریافت میکنند. این ناهماهنگی مالی، جریان نقدینگی را مختل کرده و بسیاری از واحدها را به مرز توقف تولید رسانده است.
افزایش هزینههای جاری کارخانهها در ماههای پایانی سال چه فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است؟
در ماههای پایانی سال معمولا هزینههای عملیاتی کارخانهها افزایش مییابد، اما امسال این فشار به شکل کمسابقهای تشدید شده است. رشد دستمزدها، پرداخت عیدی و سنوات، افزایش هزینه انرژی، حملونقل، بیمه و مالیات، همگی در شرایطی به بنگاهها تحمیل شده که با محدودیت شدید نقدینگی مواجهاند. این افزایش هزینهها توان خرید مواد اولیه را کاهش داده و باعث شده بسیاری از واحدها تولید خود را بهصورت مقطعی کاهش دهند. در چنین فضایی، حفظ تیراژ تولید به یک چالش جدی تبدیل شده و خطر افت تولید در ابتدای سال آینده بسیار جدی است.
تاخیر در تخصیص ارز و پیچیدگیهای اداری چه اثری بر برنامهریزی تولید گذاشته است؟
تولید صنعتی نیازمند ثبات و قابلیت پیشبینی است، اما در شرایط فعلی، عدم قطعیت در تخصیص ارز و ترخیص کالا، هرگونه برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را غیرممکن کرده است. تولیدکننده نمیداند چه زمانی مواد اولیه به دستش میرسد و با چه نرخی تامین خواهد شد. این بلاتکلیفی منجر به افزایش موجودی نیمهساخته، توقف خطوط مونتاژ و رشد هزینههای سربار شده است. در واقع، هزینه بیثباتی سیاستی بهمراتب سنگینتر از هزینههای مالی مستقیم است.
این مجموعه فشارها چه اثری بر زنجیره قطعهسازی کشور گذاشته است؟
زنجیره قطعهسازی امروز در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد. افزایش هزینه مواد اولیه، کمبود نقدینگی، تاخیر در پرداخت مطالبات و محدودیتهای ارزی، فشار سنگینی بر قطعهسازان وارد کرده است. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل جدی مواجهاند. تداوم این وضعیت میتواند به تعطیلی بخشی از ظرفیت قطعهسازی کشور منجر شود؛ موضوعی که بازسازی آن در کوتاهمدت بسیار دشوار خواهد بود و وابستگی به واردات را افزایش خواهد داد.
بازتاب این بحرانها در بازار خودرو و رفتار مصرفکننده چگونه بوده است؟
کاهش تولید و افزایش هزینهها باعث رشد قیمت خودرو شده و این موضوع قدرت خرید مصرفکنندگان را بهشدت کاهش داده است. بازار در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته؛ یعنی هم قیمتها بالاست و هم حجم معاملات پایین. در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی عملا از بازار حذف شده است. این فضا موجب شده بازار از کارکرد مصرفی فاصله بگیرد و به بستری برای حفظ ارزش پول تبدیل شود که خود عامل بیثباتی بیشتر قیمتهاست.
چه راهکارهای فوری برای عبور صنعت خودرو از این شرایط بحرانی پیشنهاد میکنید؟
نخستین اقدام، تسهیل فوری تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک است. ایجاد پنجره واحد ارزی و حذف بوروکراسیهای موازی میتواند بخش بزرگی از این بحران را کاهش دهد. دوم، بازنگری جدی در سیاست قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکارهای واقعبینانه ضروری است. در کنار این موارد، تزریق هدفمند نقدینگی به زنجیرهتامین، تسویه بدهی خودروسازان به قطعهسازان و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی میتواند مسیر بازگشت تدریجی آرامش به صنعت خودرو را هموار کند.
